3/11/2023
في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب، تذكر جمعية الدفاع عن حرية الصحافة باغتيال اكثر من 92 صحفيا في العقد الماضي فقط، دون أن تلاحق الجهات الحكومية المختصة الجماعات التي اقترفت تلك الجرائم.
وما تزال أسر معظم الصحفيين المغدورين تجهل الجناة، فضلا عن عدم نيل حقوقهم المالية والقانونية المنصوص عليها في الدستور والقوانين النافذة.
لقد فشلت الحكومات المتعاقبة في النظام السياسي المستحدث في العراق من إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب، فيما يخص قتلة الصحفيين، وسط صمت أممي وغياب تفعيل ادوات الضغط المتاحة لديها، وبشكل يتماهى مع إرادات السياسيين في البلد.
ولم تقم الحكومات المتعاقبة بواجباتها في ملاحقة قتلة الصحفيين، أو الجهات التي ما تزال تتستر بالسلطة، بل إنها عرقلت بعض مساعي تفعيل هذا الملف، بذرائع بيروقراطية، والتستر بالأمن القومي، والإجراءات القانونية والمعلومات السرية وما الى ذلك.
ووفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقع عليها العراق، فان إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين هو شرط أساسي لضمان حرية التعبير والوصول إلى المعلومات لجميع المواطنين.
وقد أكدت الأمم المتحدة في بيانها باليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على التزام الدول باعتماد تدابير فعالة لحماية الصحافة المستقلة، وتعزيز الأطر المؤسسية التي تكافح العنف والإفلات من العقاب، فضلا عن تعزيز استقلال وسائل الإعلام واستدامتها وتنوعها، لكن هذه الدعوات لا تلقى أي صدى في داخل العراق، سواء من البعثة الأممية في بغداد أو الحكومة الاتحادية.
ومن هنا فإن تحالف حرية الصحافة، يطالب الحكومة الحالية بتفعيل هذا الملف الهام وكشف المتورطين في الجرائم، والإلتزام بما تعهدت به، كما تحمل البعثة الأممية مسؤولية متابعته، وتدعوها لمغادرة صمتها وتقاعسها المريب.