وليد ابراهيم
اعترف ان حرية الصحافة في العراق حققت تقدما واضحا بعد العام 2003. واعترف ايضا ان الكثير من اقراني من الصحفيين العراقيين مازالوا ينتظرون اكثر مما تحقق بكثير حتى نصل الى النقطة التي نستطيع فيها ان نتحدث عن حقيقة وجود مفهوم “حرية الصحافة” في العراق.
في الاحتفالية التي اقامتها نقابة الصحفيين العراقيين بالتعاون مع منظمة اليونسكو، تحدث الكثير من اصحاب الشأن عن اهمية وجود تشريعات وقوانين تضمن حرية العمل الصحفي في العراق، وتضمن ايضا عدم التعرض الى الصحفيين، بعيدا عن تلك القوانين التي كانت قد شُرعت في مرحلة ماقبل العام 2003 ولا تزال نافذة حتى الان ويتم العمل فيها من قبل القضاء، وهي قوانين قد لا يختلف اثنان في وصفها بانها لا تمت بصلة لحرية الصحافة أو حرية التعبير على الرأي.
عندما يتحدث كلاوديو كوردوني، نائب رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق في احتفالية نقابة الصحفيين ويقول ان مكتب البعثة قد وثق خلال العام الماضي وقوع العديد من المخالفات ومحاولات تضييق وهجمات طالت مؤسسات صحفية وصحفيين نتيجة عملهم وبسبب انتقادهم لاطراف سياسية وسياسيين، فاعلم ان العمل الصحفي في العراق لا يزال في خطر.
وعندما يقول كلاوديو ان البعثة على علم بأن اكثر من مئتين وخمسين صحفي عراقي بدأوا مؤخرا بممارسة الرقابة الذاتية على عملهم خوفا من نشر مواضيع حساسة، وماقد ينتج عنه من ملاحقة قضائية ضدهم، او حتى غير قضائية، فاعلم ان الصحافة في العراق لا تزال تعاني الامرين.
في العراق، وبعد عقدين من الزمن على التغيير الذي افضى الى تاسيس نظام سياسي يفترض انه ديمقراطي، فان الحاجة باتت ماسة الى وجود قوانين وتشريعات ذات اُطر ونصوص واضحة تضمن حرية الصحافة. قوانين قادرة على قطع الطريق امام كل من يريد تكميم افواه الصحفيين بملاحقات قانونية وتشريعات لا تتوافق وحرية الصحافة وحرية التعبير عن الراي.
آن الاوان لتشريع مثل هذه القوانين، ويؤسفني القول ان مامطروح حاليا من مسودات قوانين يجري العمل عليها لتشريعها، لا توفر الحماية الكافية والحقيقية للعمل الصحفي في العراق او لحرية التعبير عن الرأي.
“حرية الصحافة” مفهوم لا يمكن تجزأته. وفي هذا الاطار لا يمكن العمل بطريقة “انصاف الحلول”.
لابد من وجود قوانين واضحة يستطيع من خلالها الصحفي ان يعرف ماله وما عليه. ومايقال عن حرية الصحافة يقال ايضا عن حرية التعبير عن الرأي.