منظمة دولية تندد ووزيرة في كردستان مصدومة من الحكم وتنتظر تمييزه
دعت لجنة “حماية الصحفيين الدولية” المعروفة بـ (CPJ) السلطات في اقليم كردستان الى الإفراج الفوري عن الصحفي شيروان شيرواني، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، مبينة انها تابعت محاكماته من البداية ووجدت ان الكثير من التفاصيل تثير الشكوك والتساؤلات، مشددة على السماح للصحفيين بالعمل بحرية بدل ملاحقتهم.
وجاءت دعوة (CPJ) بعد حُكم جديد صدر بحق الصحفي شيروان شيرواني بالسجن اربع سنوات، بتهمة تزوير كتاب، من قبل مديرية إصلاح الكبار في أربيل، وفقاً لتقارير إخبارية وكذلك محامي الصحفي وشقيقه.
وكان من المقرر إطلاق سراح شيرواني، المسجون منذ أكتوبر 2020 ، في 9 سبتمبر 2023، بعد أن خفف رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني عقوبته. والشيرواني واحد من عشرات الصحفيين الذين اعتقلوا في تلك الفترة بسبب مشاركتهم في تظاهرات ضد حكومة اقليم كردستان وكتابات وتصريحات نشروها على صفحاتهم الشخصية.
واكمل غالبية الصحفيين والنشطاء والمدونين المحكومين لفترات تصل بين سنتين الى اربعة سنوات، فترات محكوميتهم، لكن هناك عدد قليل مازال ينتظر اكمال فترة محكوميته مثل شيروان شيرواني.
وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلجنة حماية الصحفيين في واشنطن العاصمة: “يتعين على السلطات الكردية العراقية إسقاط جميع التهم الموجهة إلى الصحفي شيروان شيرواني والإفراج عنه على الفور”. “مع القرار الأخير بتمديد سجنه لمدة أربع سنوات، تُظهر السلطات الكردية العراقية تصميمها على إخبار العالم بمدى قسوتها ضد الصحفيين”.
وقال رمضان الطرطيسي، محامي شيرواني ، للجنة حماية الصحفيين إن “الصحفي اتهم بالتوقيع بدل زميله الصحفي المسجون كوهدار زيباري، على عريضة قدمها عدة سجناء في آب / أغسطس”.
وقال الطرطيسي في جلسة يوم الخميس حيث صدر الحكم “أكد زيباري موافقته على أن يوقع شيرواني نيابة عنه، لكن القاضي تجاهل ذلك واصر على فرض العقوبة على شيرواني”.
وحُكم على الصحفي سنتان وستة أشهر بموجب المادة 295 من قانون العقوبات، والتي تتعلق بتزوير المستندات المتعلقة بالديون أو الممتلكات، وسنة و 6 أشهر بموجب المادة 298 التي تنطوي على استخدام مستند مزور عن عمد.
وفي تصريحات صحفية، ذكرت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية كويستان محمد، التي تدير وزارتها السجون، ان الحكم الصادر أثار صدمتهم، لأن سبب الحكم يرتبط بكتاب تم توقيعه من قبل شيرواني نيابة عن سجين آخر، وان هذا الامر يجري بشكل مستمر في السجون، حيث من الاعتيادي ان يوقع شخص مكان آخر بعد موافقته بسبب صعوبة جمع السجناء دائما للتوقيع على كتاب.
واضافت الوزيرة، ان من وقع، شيرواني بدلا عنه الكتاب، حضر المحاكمة ولم يعترض على التوقيع بل اكد مع شهود آخرين تخويلهم لشيرواني بالتوقيع، ونفوا تضررهم من ذلك”. وتابعت “انها فوجئت بمشاركة قانوني من وزارتها دون علمها في الجسلة وذكره خلال المحاكمة ان الوزارة تضررت من ذلك التزوير”، وقالت “ان الشخص الذي شارك لم يكن مخولا من قبل الوزارة ولم يكن للوزارة علم بمشاركته وانها اتخذت اجراءات لمعاقبته”.
وتابعت انها التقت أكثر من مرة مع الفريق القانوني للوزارة، الذي اكد لها انه “وفق القانون فانه لن يصدر حكم بحق شيرواني او سيصدر حكم مخفف لا يتجاوز ثلاثة أشهر”، مبينة انهم ينتظرون تمييز الحكم ليدرجوا رأيهم بشأن تفاصيل المحاكمة بما يساهم في تغيير الحكم.
ويخطط الفريق القانوني لشيرواني لاستئناف القرار، بحسب الطرطيسي، الذي وصف القرار بأنه “غير عادل وقاسي”.
وكان حكم على كل من شرواني وزيباري في 16 فبراير 2021 بتهمة زعزعة الأمن والاستقرار في إقليم كردستان.
ووصف برزان شيرواني، شقيق الصحفي ، الحكم بأنه “مسيس” ، مضيفاً أن “أسرتنا لن تخضع لمثل هذا الضغط”.
وأرسلت لجنة حماية الصحفيين رسالة إلكترونية إلى وزارة العدل الكردية العراقية للتعليق لكنها لم تتلق رداً على الفور.
كما اتصلت لجنة حماية الصحفيين مراراً وتكراراً بمدير إصلاحية البالغين في أربيل للتعليق ولكن لم يرد أحد.
واثار الحكم على شيرواني باربع سنوات اضافية، موجة انتقادات واسعة في الاقليم من قبل مسؤولين حكوميين وحزبيين ونشطاء فضلا عن كتاب وصحفيين معروفين، مشيرين الى ضغوط على القضاء لاصدار مثل تلك الاحكام الغريبة والقاسية، منبهين الى خطورة تسييس الملفات، وان ذلك النهج يضر بالاقليم ويزيد القيود على حرية التعبير والنشر.