التقرير الكامل لـ ’هيومن رايتس ووتش’ حول الأحداث في العراق
قال المدير التنفيذي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” كينيث روث في “التقرير العالمي 2022” الذي أصدرته المنظمة إن “الزعماء المستبدين” واجهوا ردود أفعال كبيرة وملموسة في 2021، لكن الديمقراطية لن تزدهر في وجه الاستبداد إلا إذا حسّن القادة الديمقراطيون أداءهم في معالجة المشاكل العالمية
نص التقرير السنوي:
في 2021، تقاعست الحكومة عن الوفاء بوعودها بمحاسبة المسؤولين عن الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء للمتظاهرين والنشطاء والصحفيين وغيرهم ممن ينتقد الجماعات السياسية والمسلحة في البلاد علنا.
لا يزال استخدام التعذيب منتشرا في نظام العدالة الجنائية العراقي، بما في ذلك من أجل انتزاع الاعترافات. لكن رغم الانتهاكات الجسيمة للإجراءات القانونية الواجبة في المحاكمات، نفذت السلطات 19 إعداما قضائيا على الأقل لمتهمين محكوم عليهم بالإعدام.
لم تتم إدانة أي متهم من “تنظيم الدولة الإسلامية” (داعش) بارتكاب جرائم دولية مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. في مارس/آذار، أقر البرلمان العراقي قانون الناجيات الإيزيديات، والذي أقر بالجرائم التي ارتكبها داعش ضد النساء والفتيات من الأقليات اليزيدية والتركمان والمسيحية والشبك على أنها إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، لكن لم يتم إحراز تقدم يذكر نحو تطبيق القانون.
في هجوم سافر في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، حاولت جهات مسلحة غير معروفة اغتيال رئيس الوزراء في منزله باستخدام ثلاث طائرات مسيّرة مسلحة لكنها أخفقت في ذلك.
المساءلة عن الانتهاكات بحق المنتقدين
شهد العراق احتجاجات بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2019 واستمرت حتى أواخر 2020. خلفت الاشتباكات التي وقعت مع قوات الأمن، بما في ذلك “قوات الحشد الشعبي” الخاضعة شكليا لرئيس الوزراء، ما لا يقل عن 560 قتيلا من المتظاهرين والقوات الأمنية في بغداد ومدن الجنوب. في مايو/أيار 2020، عندما تولى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي منصبه، شكل لجنة للتحقيق في مقتل المتظاهرين، لكن وحتى سبتمبر/أيلول 2021 لم يُعلن عن أي نتائج بعد.
في يوليو/تموز 2020، أعلنت الحكومة أنها ستعوض عائلات القتلى الذين قضوا خلال الاحتجاجات. حتى سبتمبر/أيلول 2021، لم تكن عائلات ستة نشطاء اتصلت بهم “هيومن رايتس ووتش” قد حصلت على أي تعويض. في فبراير/شباط 2021، أعلنت الحكومة عن اعتقال أعضاء من “فرقة الموت” التي يُزعم أنها مسؤولة عن مقتل ثلاثة نشطاء على الأقل في مدينة البصرة الجنوبية. أعلنت سلطات بغداد في يوليو/تموز أنها ألقت القبض على ثلاثة رجال أمن من الرتب الدنيا على صلة بانتهاكات ضد المتظاهرين، ورجل يُزعم أنه مسؤول عن مقتل المحلل السياسي هشام الهاشم عام 2020.
خلص تقرير لـ”بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق” (يونامي)، نُشر في مايو/أيار، إلى أنه لا يبدو أن أي من الاعتقالات العديدة المتعلقة بعمليات القتل المستهدف قد تجاوز مرحلة التحقيق. حتى أواخر سبتمبر/أيلول، بدا أن أيا من الاعتقالات لم يفض إلى توجيه أي تهم.
التعذيب وانتهاكات المحاكمة العادلة وعقوبة الإعدام
أصدرت بعثة يونامي تقريرا في أغسطس/آب استند إلى مقابلات مع أكثر من 200 محتجز، ذكر أكثر من نصفهم مزاعم موثوقة عن التعذيب. خلص التقرير إلى أن السلطات تسمح باستخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات وتتغاضى عنه، وهي نتيجة تتفق مع تقارير هيومن رايتس ووتش بشأن الاستخدام الممنهج للتعذيب في العراق.
بشكل عام، عُقدت المحاكمات الجنائية على عَجَل للمتهمين بموجب قانون الإرهاب العراقي الفضفاض، في أغلب الأحيان بتهمة الانتماء إلى داعش، ولم تتضمن مشاركة الضحايا. استندت الإدانات في المقام الأول إلى اعترافات، بما في ذلك تلك التي انتُزعت على ما يبدو تحت التعذيب. انتهكت السلطات بشكل منهجي حقوق المشتبه فيهم بالإجراءات القانونية الواجبة، مثل الضمانات المنصوص عليها في القانون العراقي بأن يمثل المحتجزون أمام قاض في غضون 24 ساعة وأن يتمكنوا من الاتصال بمحام أثناء الاستجواب، وأن يتم إخطار عائلاتهم، وأن يكونوا قادرين على التواصل معها أثناء الاحتجاز.
بناء على سن المسؤولية الجنائية في قانون العقوبات، يمكن للسلطات مقاضاة الأطفال المشتبه بهم الذين لا تتجاوز أعمارهم تسع سنوات بتهم الإرهاب في المناطق الخاضعة لسيطرة بغداد و11 عاما في إقليم كردستان العراق، ما ينتهك المعايير الدولية، التي تحدد الأطفال الذين جندتهم الجماعات المسلحة كضحايا يجب إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، وتدعو إلى ألا تقل السن الدنيا للمسؤولية الجنائية عن 14 عاما.
بحسب بيان صادر عن وزارة العدل في سبتمبر/أيلول، تحتجز السلطات تحتجز نحو 50 ألف شخص للاشتباه بصلاتهم بالإرهاب، حُكم على أكثر من نصفهم بالإعدام. قالت مصادر مطلعة لـ هيومن رايتس ووتش أن 19 إعداما على الأقل نُفذ حتى سبتمبر/أيلول. بحسب ما ورد، فإن من بين المسجونين بسبب الانتماء إلى داعش مئات النساء والأطفال الأجانب، رغم أن الأطفال لم يُحكم عليهم بالإعدام.
تم اعتقال العديد من المتهمين لأن أسماءهم وردت في قوائم للمطلوبين مشكوك في دقتها أو لأنهم أفراد من عائلات المشتبه بهم المدرجة أسماؤهم.
في إقليم كردستان، أبقت حكومة الإقليم على تجميد فعلي لعقوبة الإعدام منذ 2008، وحظرته “باستثناء حالات قليلة جدا اعتُبرت ضرورية”، وفقا لمتحدث باسم حكومة إقليم كردستان.
جرائم داعش ضد الإيزيديين
رغم الاغتصاب الممنهج والاسترقاق الجنسي والزواج القسري للنساء والفتيات الإيزيديات، تجاهل المدعون العامون اتهام المشتبه بهم من عناصر داعش بالاغتصاب – والذي تصل عقوبته إلى 15 عاما – حتى في الحالات التي اعترف فيها المتهمون بتعريض الإيزيديين للاسترقاق الجنسي. بدلا من ذلك، غالبا ما يحاكم القضاة العراقيون المشتبه بهم من عناصر داعش فقط بتهم فضفاضة تتعلق بالانتماء إلى داعش. لم تتم إدانة أي متهم من داعش بارتكاب جرائم دولية مثل جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية، رغم الإبادة الجماعية الواضحة التي ارتكبها داعش ضد الإيزيديين.
في 1 مارس/آذار 2021، أقر البرلمان العراقي قانون الناجيات الإيزيديات، والذي أقر بالجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش بما في ذلك الخطف والاسترقاق الجنسي والزواج القسري والحمل والإجهاض ضد النساء والفتيات من الأقليات اليزيدية والتركمان والمسيحية والشبك، كإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية. ينص القانون على تعويض الناجيات، فضلا عن تدابير لإعادة تأهيلهن وإدماجهن في المجتمع ومنع مثل هذه الجرائم في المستقبل. في سبتمبر/أيلول 2021، أقر البرلمان اللوائح اللازمة لتنفيذ القانون، لكن بحلول نوفمبر/تشرين الثاني، لم يكن قد تم إحراز تقدم يذكر نحو تطبيق القانون.
العقاب الجماعي
في مارس/آذار 2020، أقرت الحكومة خطة وطنية لمعالجة النزوح في العراق تدعو إلى نهج مدروس ومستدام لمساعدة السكان العراقيين النازحين الذين طال نزوحهم. مع ذلك، أغلقت الحكومة 16 مخيما بين أكتوبر/تشرين الأول 2020 ويناير/كانون الثاني 2021، تاركة ما لا يقل عن 34,801 نازحا دون تأكيدات بأنهم يستطيعون العودة إلى ديارهم بأمان، أو الحصول على مأوى آمن آخر، أو الحصول على خدمات ميسورة التكلفة. كانت العديد من العائلات النازحة تعيلها نساء نزحت بسبب القتال بين داعش والجيش العراقي بين 2014 إلى 2017، وصُنِّفت العديد من هذه العائلات على أنها منتمية إلى داعش.
لا تزال ثلاثة مخيمات فقط مفتوحة في الأراضي الخاضعة لسيطرة بغداد، اثنان في نينوى والآخر في الأنبار.
في يوليو/تموز، أخلى الجيش العراقي بشكل غير قانوني 91 أسرة من قرية في صلاح الدين إلى أحد مخيمات نينوى فيما يبدو أنه خلاف عائلي تورط فيه وزير في الحكومة.
في 2021، استمرت قوات الأمن في عدم منح التصاريح الأمنية، المطلوبة للحصول على بطاقات هوية وغيرها من الوثائق المدنية الأساسية، لآلاف العائلات العراقية التي رأت السلطات أن لها ارتباطات بـ داعش، غالبا على أساس اتهامات بأن أحد الأعضاء المباشرين في العائلة كان قد انضم إلى التنظيم. حرم ذلك العائلات من حرية التنقل، وحقهم في التعليم والعمل، والحصول على المزايا الاجتماعية وشهادات الميلاد والوفاة اللازمة لوراثة الممتلكات أو الزواج مرة أخرى.
استمرت السلطات في منع آلاف الأطفال الذين ليس لديهم وثائق مدنية من الالتحاق بالمدارس الحكومية، بما فيها المدارس الحكومية داخل مخيمات النازحين.
سمحت الحكومة لبعض العائلات بالحصول على تصاريح أمنية إذا تقدموا بشكوى جنائية يتبرؤون فيها من أي قريب يُشتبه بانضمامه إلى داعش، بعد ذلك تصدر المحكمة لهم وثيقة لتقديمها لقوات الأمن تُمكنهم من الحصول على تصاريحهم الأمنية.
احتُجِز ما لا يقل عن 30 ألف عراقي فروا من العراق بين 2014 و2017، بمن فيهم بعض الذين لحقوا داعش أثناء انسحابها من الأراضي العراقية، في مخيّم الهول وما حوله في شمال شرق سوريا. في مايو/أيار، أعادت الحكومة العراقية 95 أسرة عراقية من الهول، وأعادت في سبتمبر/أيلول 20. منعت السلطات أفراد بعض هذه الأسر من مغادرة المخيم بحرية، أو حيازة هواتف، أو العودة إلى ديارهم.
منعت حكومة إقليم كردستان آلاف العرب من العودة إلى ديارهم في قرى في ناحية ربيعة وقضاء الحمدانية، وهي مناطق طردت قوات حكومة الإقليم داعش منها عام 2014 وفرضت سيطرتها على الأراضي، لكنها سمحت لقروين أكراد محليين بالعودة إلى المناطق نفسها.
الانتخابات
في 10 أكتوبر/تشرين الأول، صوت العراقيون لبرلمان جديد بنسبة إقبال بلغت 36%. حصل رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر على أكبر عدد من المقاعد في انتخابات سلميّة.
الأشخاص ذوو الإعاقة
لم يقم العراق بتأمين الحقوق السياسية، لا سيما الحق في التصويت، للعراقيين من ذوي الإعاقة. غالبا ما يُحرم الأشخاص ذوو الإعاقة فعليا من حقهم في التصويت بسبب التشريعات التمييزية التي تجرد الأشخاص الذين يعتبرون غير “مؤهلين” بموجب القانون من حقهم في التصويت أو الترشح للمناصب، إضافة إلى أماكن الاقتراع التي يتعذر الوصول إليها، والعقبات التشريعية والسياسية، مثل متطلبات مستوى معين من التعليم لا يستطيع تحقيقه العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة. في 2019، قالت “لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” إن العراق، الذي شهد عقودا من العنف والحرب، بما في ذلك المعارك ضد داعش من 2014-2017، يضم أكبر عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم.
محاكمة منتقدي حكومة إقليم كردستان
في 2021، حكمت محكمة جنايات أربيل على ثلاثة صحفيين وناشطَيْنِ بالسجن ستة أعوام، بناء على إجراءات شابها انتهاكات خطيرة للمحاكمة العادلة، فضلا عن تدخل سياسي على مستوى عال. رفضت المحكمة مزاعم المتهمين بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة، مشيرة إلى نقص الأدلة. حُكم على صحفي آخر بالسجن لمدة عام لإساءة استخدام هاتفه الخلوي واتهامات التشهير في يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول. حتى أكتوبر/تشرين الأول 2021 كان أربعة نشطاء وصحفيين آخرين اعتقلوا في 2020 ينتظرون توجيه التهم إليهم.
حقوق المرأة، والهوية الجندرية، والتوجه الجنسي، وقوانين الآداب
بينما يُجرم قانون العقوبات الاعتداء البدني، تمنح المادة 41 (1) الزوج حقا قانونيا في “تأديب” الزوجة، وللأهالي بتأديب أطفالهم “في حدود ما هو مقرر شرعا أو قانونا أو عرفا”. وجدت استطلاعات “اليونيسف” أن أكثر من 80% من الأطفال يتعرضون لتأديب عنيف. ينص قانون العقوبات أيضا على عقوبات مخففة على أعمال العنف، بما فيه القتل بسبب “البواعث الشريفة” أو إذا ضبط الشخص زوجته أو قريبته تمارس الزنا أو الجنس خارج الزواج.
تعرض هذه القوانين التمييزية النساء للعنف. تم الإبلاغ عن حالات عنف أسري طوال 2021، بما في ذلك قتل النساء والفتيات على أيدي أزواجهن أو أفراد أسرهن.
توقفت الجهود المبذولة في البرلمان لإقرار مشروع قانون مناهضة العنف الأسري منذ 2019. تضمنت نسخة 2019 من مشروع القانون التي اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش أحكاما تتعلق بالخدمات المخصصة للضحايا العنف الأسري، وأوامر تقييدية، وعقوبات لانتهاك هذه الأحكام، وتشكيل لجنة وزارية مشتركة لمكافحة العنف الأسري. تضمن مشروع القانون العديد من الثغرات والأحكام التي تقوّض فعاليته، بما فيها أنه يعطي الأولوية للمصالحة على الحماية والعدالة للضحايا.
في 2021، اعتقلت قوات الأمن العراقية بشكل تعسفي المثليين/ات ومزدوجي/ات التوجه الجنسي ومتغيري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم) فقط بسبب مظهرهم غير المطابق لنوعهم الاجتماعي، وعرّضتهم لسوء المعاملة بما في ذلك التعذيب والفحوصات الشرجية القسرية والضرب المبرح والعنف الجنسي أثناء الاحتجاز لدى الشرطة. قامت قوات الأمن أيضا بالتحرش الجسدي واللفظي والجنسي بأشخاص تعتبرهم من مجتمع الميم عند نقاط التفتيش. وثّقت هيومن رايتس ووتش حالات مراقبة إلكترونية من قبل الجماعات المسلحة ضد أفراد مجتمع الميم على وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة المثلية. تقاعست الحكومة عن محاسبة أعضاء الجماعات المسلحة الذين اختطفوا واغتصبوا وعذبوا وقتلوا العراقيين من مجتمع الميم دون عقاب.
تجرّم المادة 394 من قانون العقوبات العراقي ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج، وهو انتهاك للحق في الخصوصية ويضر بشكل غير متناسب بأفراد مجتمع الميم والنساء، حيث يمكن اعتبار الحمل دليلا على انتهاك القانون. النساء اللواتي يبلغن عن الاغتصاب قد يُلاحَقنَ قضائيا بموجب هذا القانون. لا يحظر القانون الجنائي العراقي صراحة العلاقات الجنسية المثلية، لكن المادة 401 من قانون العقوبات تنص على حبس أي شخص يرتكب “عملا مخلا بالحياء” في الأماكن العامة لمدة تصل إلى ستة أشهر.
الأطراف الدولية الرئيسية
في 3 يناير/كانون الثاني 2020، قتلت غارة أمريكية بطائرة مسيّرة الفريق قاسم سليماني، قائد “فيلق القدس” التابع لـ “الحرس الثوري الإيراني”، في مطار بغداد. بعد يومين، أصدر النواب العراقيون قرارا غير ملزم بطرد قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة من البلاد. في منتصف 2021، قال الرئيس بايدن إن القوات الأمريكية ستنهي مهمتها القتالية في العراق بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول، لكنها ستواصل تقديم التدريب والمشورة للقوات العراقية.
استمرت الضربات الجوية التركية في 2021، مستهدفة أعضاء من “حزب الحياة الحرة الكردستاني” الكردي الإيراني و”أعضاء حزب العمال الكردستاني” المتمركزين في شمال العراق، حيث قتلت في بعض الحالات مدنيين. لا تعلم هيومن رايتس ووتش عن أي تحقيقات من قبل الجيش التركي في هجمات غير قانونية محتملة نفذها في شمال العراق أو تعويض للضحايا. في 2017، قام “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة” بإنشاء الـ”يونيتاد”، وهو فريق تحقيق لتوثيق الجرائم الخطيرة التي ارتكبها داعش في العراق. نظرا للإجراءات الجنائية العراقية التي تشوبها عيوب خطيرة ضد عناصر داعش المشتبه بهم والمخاوف المستمرة بشأن المحاكمة العادلة في البلاد، ظل من غير الواضح إلى أي مدى دعم الفريق القضاء العراقي في إعداد ملفات القضايا بما يتماشى مع المعايير الدولية